صفقة مشبوهة تفجر غضب حضرموت: عقد كهرباء بـ865 مليون دولار يكشف فساداً مستتراً في السلطة المحلية
- 30 مايو, 25
في ظل معاناة حضرموت من انقطاع الكهرباء المستمر، برزت قضية مثيرة للجدل تكشف عن احتمال تورط السلطة المحلية في صفقة فساد ضخمة. وثيقة رسمية موجهة من محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، إلى السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، أظهرت توقيع عقد مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات، بقيمة إجمالية بلغت 865,728,000 دولار أمريكي.
الوثيقة المؤرخة 9 مايو 2024، تضمنت طلبًا مباشرًا لتمويل المشروع عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث يُتوقع أن تتكفل المملكة بتكاليف المشروع لثلاث سنوات، بينما تتولى السلطة المحلية تغطية التكاليف للثلاث السنوات اللاحقة.
نظام الصفقة: غموض وتضخيم
الصفقة تعتمد على نظام إعادة نقل الملكية (BOT)، ما يعني أن المحطة ستظل ملكًا للشركة لمدة ست سنوات قبل أن تُعاد إلى المحافظة. في غضون ذلك، يتحمل المواطن أعباء انقطاعات الكهرباء دون أي حلول قريبة المدى.
كما أوردت الوثيقة سعرًا لشراء الكهرباء قدره 0.079 دولار لكل كيلوواط/ساعة، وسعر توريد المازوت 400 دولار للطن. ويرى مراقبون أن هذه الأسعار مبالغ فيها، ما يثير تساؤلات حول شفافية الصفقة ووجود احتمالات للتلاعب في الأرقام لتضخيم التكاليف.
أسئلة بلا إجابات
الصفقة التي أشعلت استنكارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي دفعت ناشطين إلى طرح العديد من التساؤلات:
• لماذا لم تُطرح مناقصة علنية وشفافة لهذه الصفقة؟
• من هي الأطراف المستفيدة من هذه الأرقام الضخمة؟
• لماذا غُيبت البدائل الأكثر كفاءة وأقل تكلفة؟
دعوة لتحقيق عاجل
هذه القضية التي أثارت غضب الشارع الحضرمي تستوجب تحركًا فوريًا من الجهات الرقابية لكشف ملابسات الصفقة ومحاسبة المسؤولين عنها. أموال حضرموت ليست للبيع، وأي تلاعب باسم المشاريع “الإنقاذية” لن يمر دون محاسبة.
ترك الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة بعلامة *
